المنامة - صادق مجلس النواب البحريني الأسبوع الماضي بعد جدال مع الحكومة على مسودة قانون يحظر كل اشكال التعامل مع اسرائيل ويتضمن عقوبات تصل الى السجن من ثلاث الى عشر سنوات للمخالفين. وتحظر مواد مسودة القانون التي اقرها النواب “بشكل شامل التعامل مع اسرائيل” أو “إجراء أية اتصالات أو إقامة أية علاقات معها من أي نوع” أو “إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر”. وشهدت جلسة المجلس جدلا بين النواب وممثلي الحكومة حول مسودة القانون حيث اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن القانون “يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاص السلطة التنفيذية”، مشددا على انه يمثل تدخلا في تحديد السياسات والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية” وفق تعبيره.
ومن جهته، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية حمد العامر في مداخلة له في الجلسة ان “البحرين ضد أي تطبيع مع اسرائيل وهو موضوع غير مطروح إطلاقا حتى يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة” مشددا “إنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه على كافة المستويات”. لكنه استدرك بالقول “مشروع القانون يتضمن شبهة دستورية تمس التزامات البحرين ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية”. معتبرا ان القانون “انتهاك لسلطة وزارة الخارجية التي تدير العلاقات الخارجية واضاف العامران البحرين تؤثر وتتأثر بما يجري حولها وعليها التزامات بمحيطها الخليجي والعربي والدولي”.
وقال النائب عادل المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن التي صاغت مشروع القانون قال “إنني أتساءل. هل لمجلس النواب صلاحية تشريع فيما يخص السياسات الخارجية؟”. واضاف المعاودة “نحن نعرف حجمنا وقدرتنا وقوتنا ونؤيد بعض المناورات السياسية أحيانا نتظاهر بأننا لا نسمع ولا نرى هل ننتظر خراب البصرة ومن ثم نسائل الوزير؟”. وتابع المعاودة قائلا لقد وافقت الحكومة على طلب النواب فتح سفارة للبحرين في اليمن وملحقيات في إربد بالأردن وفي بونا بالهند لكن عندما تحركنا لتشريع قانون يحظر التعامل مع اسرائيل ترد علينا الحكومة بأن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية. ويتعين ان تحظى مسودة هذا القانون بمصادقة مجلس الشورى بعد ان تم تحويل المسودة اليه.
تعليقات (0)
اطبع
ارسل الى صديق
اعلى الصفحة
