صدى الوطن - اقتصاد أميركا ينمو دون المتوقع مع ارتفاع في العجز

واشنطن - ظهرت تقديرات نشرت الأربعاء الماضي أن الاقتصاد الأميركي سينمو بوتيرة أقل مما كان متوقعا متأثرا بعوامل سلبية منها الديون الأوروبية، وهو ما قد يحمل إدارة باراك أوباما على مناقشة إجراءات تحفيزية إضافية لتفادي تبدد الانتعاش الهش الذي تهدده البطالة المرتفعة.

ووفقا لوثيقة تلخص نقاشات خلال اجتماع لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) يومي 22 و23 من الشهر الماضي، يفترض أن يتراوح النمو هذا العام بين 3 بالمئة و3,5 بالمئة.

وكانت تقديرات للمجلس نشرت في نيسان (أبريل) الماضي افترضت أن النمو سيتراوح بين 3,2 بالمئة و3,7 بالمئة.

وتفترض التوقعات المحدثة أن معدل البطالة سيظل بنهاية العام عند مستواه الحالي وهو 9,5 بالمئة، وفي أحسن الأحوال سيهبط إلى 9,2 بالمئة.

وأشارت الوثيقة إلى أن مسؤولي المركزي الأميركي شددوا على الحاجة إلى استكشاف خيارات جديدة لدعم الاقتصاد الذي نما في الربع الأول من هذا العام بمعدل 2,7 بالمئة.

ولم يقرر المجتمعون خطوات محددة لحماية الانتعاش الهش عدا الاتفاق على الإبقاء على سعر معدل الفائدة الرئيس عند مستوى قياسي قرب صفر بالمئة. بيد أن الحديث عن خيارات لتعزيز النمو بدا وكأنه يشير إلى تراجع عن توجه لإنهاء الإجراءات التحفيزية التي اتخذت العام الماضي لانتشال الاقتصاد الأميركي من الركود.

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد بدأت مطلع العام الماضي تطبيق خطة إنعاش بنحو 800 مليار دولار. وقالت الحكومة الأميركية إن تلك الخطة أوجدت أو حمت ما يصل إلى ثلاثة ملايين وظيفة. وقالت الوثيقة إن مجلس محافظي المركزي الأميركي سيحتاجون إلى بحث ما إذ كانت هناك حاجة إلى مزيد من سياسة التحفيز في حال ساءت أكثر التوقعات بشأن الاقتصاد.

وعقد أحدث اجتماع لصانعي القرار في المركزي الأميركي في ظل مخاوف متنامية من تداعيات أزمة الديون السيادية في كثير من الدول الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وغيرها.

وتزامن الكشف عن فحوى اجتماع البنك المركزي مع نشر بيانات أشارت إلى تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي بنسبة 0,5 بالمئة. وقبل هذا، أشارت بيانات نشرت الأسبوع الماضي إلى تسارع وتيرة العجز التجاري, واستمرار العجز المرتفع في الموازنة، وكلها تشكل عوامل ضغط على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات حكومية الثلاثاء الماضي أن العجز في الموازنة الأميركية بلغ تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ليظل عند مستوى مرتفع، رغم أنه انخفض مقارنة بما كان عليه قبل عام. وتحاول إدارة الرئيس باراك أوباما السيطرة على ذلك العجز لحماية الانتعاش الاقتصادي الهش.

وقالت وزارة الخزانة في تقرير شهري قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية, إن العجز في الموازنة الفدرالية انخفض الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 7,6 بالمئة من 1,09 تريليون في الشهر نفسه قبل عام.

وبلغ العجز في حزيران (يونيو) 68 مليار دولار، أقل بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل عجزا بقيمة 94 مليارا. لكن العجز المسجل الشهر الماضي في ظل انتعاش اقتصادي، مقارنة مع فترة الركود التي كانت سائدة قبل عام، يظل مع ذلك عاليا، ففي حزيران يفترض أن تجني الحكومة إيرادات كبيرة من الضرائب من الشركات والأفراد الذين يسددون مستحقات ضريبية فصلية.

وحذر البيت الأبيض في وقت سابق هذا العام من أن العجز في الموازنة قد يرتفع بانقضاء السنة المالية الحالية نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 1,55 تريليون دولار، ويقفز إلى 8,5 تريليونات دولار بنهاية العشرية الحالية.

بيد أن تقديرات رسمية تشير إلى أن العجز سيبلغ بنهاية السنة المالية الحالية 1,3 تريليون دولار فقط.

وتتوقع إدارة أوباما عجزا بقيمة 1,27 تريليون في موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وهي ثالث موازنة على التوالي تتضمن عجزا.

ويوضح العجز المرتفع في الموازنة، الذي يقول الديمقراطيون إنهم ورثوه من إدارة جورج بوش السابقة، والدين العام الضخم الذي بلغ الشهر الماضي لأول مرة 13 تريليون دولار (90 بالمئة من الناتج الإجمالي)، جسامة التحدي الذي على إدارة أوباما كسبه لمنع انزلاق الاقتصاد مجددا إلى الركود. ومؤخراً، حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على خفض عجز الموازنة والدين العام دون الإضرار بالانتعاش الاقتصادي.